تعكف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عبر مسودة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، على منع شركات المدفوعات الصغيرة من تقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية، وعدم تقديم أي خدمات مدفوعات خارج المملكة.
وبحسب المسودة، أوضحت «ساما» أنه يجب ألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات للشركات الصغيرة 10 ملايين ريال، وذلك وفقا للقواعد التي وضعتها «ساما» للترخيص لشركات المدفوعات الصغيرة.
واشترطت «ساما» عدم السماح لأي عميل بحفظ أكثر من 20 ألف ريال من النقود الإلكترونية بصورة إجمالية في جميع حساباته، وذلك كشرط لشركات النقود الإلكترونية الصغيرة للترخيص لها بإصدار النقود الإلكترونية، إضافة إلى مزاولة واحد أو أكثر من خدمات المدفوعات.
ومن ضمن الشروط التي وضعتها «ساما» ألا يتجاوز إجمالي متوسط الأموال الإلكترونية القائم 10 ملايين ريال، كما منعت «ساما» أي عميل من تنفيذ عمليات تزيد على 20 ألف ريال خلال الشهر الواحد، وعدم السماح للعميل بتنفيذ عمليات سحب تزيد على 5 آلاف ريال خلال الشهر الواحد أيضا، وذلك بالنسبة لشركات إصدار النقود الإلكترونية الصغيرة.
ودعت «ساما» العموم والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع مسودة «القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة». وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء.
وبحسب المسودة، أوضحت «ساما» أنه يجب ألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات للشركات الصغيرة 10 ملايين ريال، وذلك وفقا للقواعد التي وضعتها «ساما» للترخيص لشركات المدفوعات الصغيرة.
واشترطت «ساما» عدم السماح لأي عميل بحفظ أكثر من 20 ألف ريال من النقود الإلكترونية بصورة إجمالية في جميع حساباته، وذلك كشرط لشركات النقود الإلكترونية الصغيرة للترخيص لها بإصدار النقود الإلكترونية، إضافة إلى مزاولة واحد أو أكثر من خدمات المدفوعات.
ومن ضمن الشروط التي وضعتها «ساما» ألا يتجاوز إجمالي متوسط الأموال الإلكترونية القائم 10 ملايين ريال، كما منعت «ساما» أي عميل من تنفيذ عمليات تزيد على 20 ألف ريال خلال الشهر الواحد، وعدم السماح للعميل بتنفيذ عمليات سحب تزيد على 5 آلاف ريال خلال الشهر الواحد أيضا، وذلك بالنسبة لشركات إصدار النقود الإلكترونية الصغيرة.
ودعت «ساما» العموم والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع مسودة «القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة». وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء.